نبه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الجمعة، إلى أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان لن تكون «سهلة»، وذلك قبل ثلاثة أيام من استشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة في ظل تعذر الاتفاق على هويته.

وتحت ضغط حراك شعبي، بدأ قبل شهرين، ناقم على السلطة السياسية ومطالب برحيلها، قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر. ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية خلف له حتى الآن في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

وقال نصر الله في كلمة بثتها قناة «المنار» التابعة لحزبه: «من المفترض أن تحدث استشارات الإثنين ونأمل أن يحصل تكليف لمن تختاره أكثر الأصوات لتشكيل الحكومة»، إلا أنه نبه في الوقت ذاته إلى أن «عملية التأليف لن تكون سهلة».

وأضاف: «كل هذا الوقت الذي ضاع سابقا وحاليا، ونسأل الله ألا يضيع وقت أكثر، ضاع من طريق اللبنانيين»، في وقت يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، تراجعت معها قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، في وقت فقد آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم في الشهرين الأخيرين.

وحدد الرئيس ميشال عون، الإثنين المقبل، موعدا لإجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة، بعد تأجيل لأسبوع جراء تعثر القوى السياسية في الاتفاق على مرشحين عدة تم تداول أسمائهم.

وأوضح نصرالله أنه «حتى هذه اللحظة، لم تتوافق الكتل النيابية على اسم»، مرجحا أن تسمي كل كتلة الإثنين «من تريده من دون أي توافقات مسبقة».

وفي بلد يقوم على المحاصصة الطائفية كلبنان، غالبا ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية، شدد نصر الله على أن الأزمة الراهنة «تحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتفهم وعدم تهرب أحد من المسؤولية»، مؤكدا رفضه تشكيل «حكومة من لون واحد».

كما أبدى رفض حزبه إقصاء أي فريق سياسي رئيسي عن الحكومة، وتأييده تشكيل «حكومة شراكة وطنية وأوسع تمثيل ممكن»، وعدم ممانعته مشاركة ممثلين عن المتظاهرين فيها، سواء برئاسة الحريري أو من يقترحه مع تيار المستقبل الذي يرأسه الأخير.

ودعا نصر الله مناصري حزبه وحركة أمل إلى «ضبط الأعصاب»، مؤكدا أهمية أن «نحفظ الهدوء وألا ننجر إلى أي إشكال أو توتر لأنه ليس لمصلحة البلد ولا لمصلحتنا»، كما ندد بتصريحات أميركية ورد بعضها على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي اعتبر أن حزب الله يشكل «خطرا» على اللبنانيين الذين يطالبون بخروجه وحليفته إيران «من بلادهم ومن نظامهم»، معتبرا أنها «تدل على التفاهة» الأميركية، مشددا على أن الأميركيين «عجزوا» عن تحقيق هدفهم لـ«التخلص مما يعتبرونه خطرا على أطماعهم ومشاريعهم» رغم كل الوسائل التي اتبعوها وبينها «الحروب والعقوبات».

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، قبل أن تتراجع وتيرتها أخيرا. وبدا حراكهم عابرا للطوائف والمناطق، ومصرا على مطلب رحيل الطبقة السياسية، وتخلل التظاهرات إشكالات إثر هجوم مناصرين لحزب الله وحليفته حركة أمل لأكثر من مرة على المتظاهرين في وسط بيروت، مما استدعى تدخل الجيش والقوى الأمنية مرارا لتفريقهم.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات جديدة على لبنانيين اثنين اتهمتهما بغسل الأموال وتمويل حزب الله، الذي تعده واشنطن منظمة «إرهابية»، وأوردت أن ناظم سعيد أحمد وهو جامع للأعمال الفنية، يعد «واحدا من أكبر المانحين لحزب الله» ويوفر له «الأموال من خلال صلاته بتجارة الألماس»، بينما اتهمت أحمد عاصي بغسل أموال لصالح الحزب عبر تجارة الألماس العائدة للمتهم الأول وعبر علاقته مع متمول ثالث شملته العقوبات سابقا.

ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائرة العقوبات على حزب الله وقيادييه في السنوات الأخيرة. وطالت نائبين في صفوفه الصيف الماضي.