أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة بعد «توافق» الطائفة السنية على إعادة تسمية سعد الحريري لهذا المنصب.

وجاء في بيان رسمي نقلته «فرانس برس»، اليوم الإثنين: «في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا إلى الإثنين المقبل (16 ديسمبر)».

وكان رجل الأعمال سمير الخطيب الذي تم تداول اسمه في الآونة الأخيرة كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة قال إن هناك توافقا لدى الطائفة السنية على إعادة تسمية رئيس الوزراء المستقيل الحريري، بعد لقاء الخطيب مع مفتي الجمهورية أمس.

وبحسب القانون، يشغل مسلم سني منصب رئاسة الوزراء في لبنان، الذي يشهد منذ 17 أكتوبر حراكا احتجاجيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد. والحريري هو الممثل الأبرز للطائفة السنية ضمن نظام سياسي يقوم على تمثيل مختلف الطوائف في الحكم.

وبعد لقائه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان، التقى الخطيب، الحريري الذي كان اقترح اسمه لتشكيل حكومة جديدة وأعلن أنه لم يعد مرشحا لتولي المنصب.

وكان الحريري أعلن نهاية نوفمبر الماضي أنه لا يرغب في رئاسة الحكومة المقبلة، وأصدر بيانا بهذا الخصوص.

ويتولى الخطيب إدارة إحدى كبريات الشركات الهندسية في لبنان، وهو قريب من أوساط الحكم رغم عدم خبرته السياسية.

ويطالب الحراك الاحتجاجي بحكومة اختصاصيين مستقلين بعيدا من الطبقة السياسية الحالية، في حين اتجهت الآراء أخيرا إلى تشكيل حكومة تضم سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسة إضافة إلى اختصاصيين، بينما يرفض «حزب الله» تشكيل حكومة تكنوقراط.

ومساء الأحد، تجمع عشرات المتظاهرين في وسط بيروت، وتحديدا عند مدخل شارع يؤدي إلى مقر مجلس النواب وأغلقته قوات الأمن.