أعلنت منظمة العفو الدولية أنّ السلطات الجزائرية صعدت من حملتها القمعية التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف: «منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية (في 17 نوفمبر)، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام»، حسب ما نقلت عنها «فرانس برس» اليوم الجمعة.

ونددت المنظمة بعمليات الاعتقال التعسفي والتفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية ومحاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين في الأسابيع الأخيرة.

ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير الماضي، تنظيم الانتخابات الرئاسية، ويعتبر أنّ المراد منها إحياء النظام المهيمن على الحكم منذ الاستقلال عام 1962.

والخميس، طالبت النيابة العامة في مدينة وهران بالسجن 18 شهراً للرسام عبدالحميد أمين المعروف بـ«نيم» والمتهم بتقويض معنويات الجيش وانتهاك سلامة التراب الوطني بسبب نشره لوحتين على حسابه في موقع «تويتر».

وقالت منظمة العفو الدولية: «بدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين، ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية».

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى أن تفرج فورا، ومن دون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع.