نزل الآلاف من أنصار «ميليشيات الحشد الشعبي» الذي يضم فصائل موالية لإيران، الخميس، إلى ساحة التحرير في بغداد، مما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين بـ«إسقاط النظام» وكفّ نفوذ عرابه الإيراني.

ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل التي كان لها دور حاسم في دحر تنظيم «داعش».

ورفع آخرون صوراً للمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى علي السيستاني، الذي استقالت حكومة عادل عبدالمهدي عقب خطبته الأخيرة، واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً وإصابة 20 ألف آخرين بجروح، ولم يتم تسجيل أي حادثة بين المعسكرين.

وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات الخميس مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى التظاهرات، للمطالبة بوقف العنف، وفق ما أفاد مراسلون من «فرانس برس»، وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينة الجنوبية.

وكان شيوخ تلك العشائر هم من أوقفوا العنف في تلك المدينة الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد «لإعادة فرض النظام»، وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع.

وأفاد مراسل «فرانس برس» في المكان بأن عدداً كبيراً من الأهالي تقدم بدعوى «القتل العمد» وينتظر الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع، ومن المقرر أن تصدر محكمة في المدينة حكمها اليوم الخميس، وقال أسعد ملاك، وهو شقيق أحد المتظاهرين الذين قُتلوا مطلع أكتوبر إن «الدولة تتنصل من الأمور بوضوح بعد قتل أحبائنا»، بينما «لدينا أشرطة فيديو وشهادات»، مضيفا: «يجب إنزال أشد العقوبات بالضباط والشرطيين».

وقضت محكمة جنايات الكوت جنوب بغداد الأحد بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في المدينة نفسها.