تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة، الجزائر، السبت «رفضًا للتدخل الأجنبي»، وتأييدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، التي يرفضها من جهته الحراك الاحتجاجي المستمر منذ فبراير الماضي، بحسب مصوّر في «فرانس برس».

ودعا إلى التظاهرة الاتحاد العام للعمال الجزائريين القريب من حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، الذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عامًا من حكمه حتى استقالته في أبريل الماضي تحت ضغط الشارع.

وسبق أن خرجت تظاهرات «عفوية» في أنحاء البلاد كافة تأييدًا للانتخابات، غير أنها المرة الأولى التي تنظم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يومًا من الاقتراع.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتدخل الأجنبي»، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس، ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر «عملية سياسية سلمية ومفتوحة» كما يندد بـ«الاعتقالات التعسفية» التي تطال المحتجين.

كما أعرب مشاركون في التظاهرة عن دعمهم للجيش الذي يعد رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة، فيما تشهد التظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية هتافات ضده.

قبل أسبوعين من موعدها.. محتجو الجزائر يرفضون الانتخابات الرئاسية

وهتف المتظاهرون تأييدًا للانتخابات الرئاسية، كما نعتوا المحتجين بـ«الزواف»، في إشارة إلى فرق عسكرية كانت تتبع للجيش الفرنسي فترة الاستعمار، وتضم سكانًا محليين.

وبينما يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رسميًّا منذ العام 2001، فإن الشرطة أحاطت بهذه المسيرة وأوقف عناصرها عددًا من الأشخاص الذين هتفوا بشعارات رافضة للانتخابات الرئاسية أو توجهوا بشتائم إلى التظاهرة.

وأُوقف ثلاثة صحفيين يعملون لصالح وسائل إعلامية مؤيدة للحراك، لساعتين في مركز للشرطة قبل الإفراج عنهم، وفق ما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.

توقيف 25 متظاهرًا في العاصمة الجزائرية

وفي ظل عدم سعي الشرطة إلى فض التظاهرات الأسبوعية الضخمة، فإنها تفرق بشكل منهجي في الأسابيع الأخيرة كل التجمعات المناهضة للانتخابات في العاصمة.

ويعتبر الحراك أن الانتخابات الرئاسية يراد منها إحياء «النظام» المهيمن على الحكم منذ الاستقلال العام 1962.

وبثت القناة التلفزيونية الحكومية، كما قنوات خاصة أخرى تتهم بقربها من السلطة، مشاهد مباشرة من تظاهرة السبت.

وجرى تنظيم تظاهرات ومسيرات مماثلة في عدد من المدن، بدعوات من البلديات أو روابط تجمع عسكريين سابقين أو «مواطنين»، بحسب الوكالة الرسمية.