اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، الخميس، السلطات الأردنية باعتقال سبعة نشطاء منذ سبتمبر؛ للحد من تظاهرات منددة بسياسات الحكومة التقشفية. 

وقالت المنظمة في بيان إن السلطات الأردنية تسعى إلى الحد من مظاهرات العام 2019 على سياسات التقشف عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين بالمضايقة والاعتقال، وفق «فرانس برس».

ولفتت المنظمة إلى أن «معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد»، موضحة أن «السلطات تتهم نشطاء آخرين بالتحريض على تقويض نظام الحكم، وهي جريمة تصنف على أنها إرهابية وتخضع لاختصاص محكمة أمن الدولة». 

ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى وقف استخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه.

اقرأ أيضا: الملك عبدالله يعلن سيادة الأردن على الباقورة والغمر  

ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الأميركية مايكل بيج، إن «الأردن يواجه مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة تزيد من غضب المواطنين، لكن سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤديا سوى إلى إخفاء السخط الشعبي»، مضيفا: «من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ في الاعتبار». 

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه «لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الأردنية». 

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسورية، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95% من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار. 

ولا يملك الأردن أي موارد طبيعية تذكر. وشهد صيف العام الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39%.

وأقرت الحكومة الأردنية في سبتمبر من العام الماضي مشروعا جديدا لقانون ضريبة الدخل تضمن زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، ورفعت مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع. وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.