أوقفت قوات الأمن الجزائرية 80 شخصا خلال مسيرة ليلية في شوارع الجزائر العاصمة، رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر المقبل، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الجمعة.
وقالت اللجنة، التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي، إن الغالبية الكبرى من الموقوفين جرى اقتيادهم نحو مراكز الشرطة بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق «فرانس برس».
ومساء الخميس، خرج بضع مئات من الجزائريين إلى شوارع العاصمة لرفض الانتخابات التي يريد تنظيمها نظام ناضلوا من أجل رحيله، بعد أن دفعوا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة إلى الاستقالة.
اقرأ أيضا: الجزائر: اضطرابات في الحملة الانتخابية الرئاسية
وفي الليلة السابقة، جرى توقيف نحو مئة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق أغلبهم، بينما تابعت المحكمة 29 شخصًا بتهم «التجمهر غير المصرّح به»، وقد أُطلق 21 منهم موقّتًا بينما جرى حبس ثمانية بتهمة «تكوين جمعية أشرار».
ومنذ أسابيع عدّة، يُعبّر المحتجّون خلال تظاهرات أسبوعيّة حاشدة في كلّ أنحاء البلاد، عن معارضتهم إجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال العام 1962 الذي يُطالبون برحيله.
ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، مما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم.
أثناء هذه الاجتماعات الانتخابيّة وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات، تمّ توقيف عشرات الأشخاص حكم على بعضهم.
وعبّرت منظّمة العفو الدوليّة، الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنّ «مناخ قمع وتضييق على حرّيات التعبير»، ميّزَ انطلاق الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة.
وأضافت المنظّمة في بيان، أنّ «احترام حقّ حرّية التعبير والتجمّع والاجتماع يشكّل شرطًا أساسيا لأيّ عمليّة انتخابيّة.. يتعيّن أن تُتاح لمعارضي الانتخابات إمكانيّة التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع».
وحكمت محاكم جزائريّة الإثنين بالسجن 18 شهرًا على أربعة أشخاص، بعد أن شوّشوا الأحد على اجتماع نظّمه المرشح للانتخابات الرئاسيّة علي بنفليس في تلمسان (450 كلم جنوب غربي العاصمة)، وحكِم على 14 آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
تعليقات