صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على قانون محروقات مثير للجدل اعتبره الجزائريون وسيلة لبيع «الثروة الوطنية» للشركات متعددة الجنسيات لكنه بالنسبة للحكومة ضروري لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، كما أفاد التلفزيون الحكومي.

وبحسب «فرانس برس»، جاء في شريط أخبار القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري «النواب يصوتون بالأغلبية على قانون المحروقات».

ومنذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 أكتوبر ثم عرضه أمام نواب البرلمان، تمت إضافته إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام بشعارات مثل «بعتم البلد أيها اللصوص».

واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد «مكسب مهما(...) في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد»، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية. وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح «ضرورة ملحة ومستعجلة» للجزائر، وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما.

وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وأحد أكبر 10 دول منتجة الغاز تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة شركة سوناطراك المملوكة للدولة على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.