برأت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، خمسة متظاهرين من تهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي.

وجاءت الأحكام بالبراءة مخالفة لأحكام بالسجن 12 شهرا، ستة منها نافذة، صدرت أمس الثلاثاء، عن محكمة سيدي امحمد ضد 28 شابا، رغم تشابه الملفات في التهم والظروف، حسب تصريحات لعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، صديق موحوس، إلى «فرانس برس».

وتم توقيف المتظاهرين في 21 يونيو بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات.

وجرت محاكمة المتظاهرين الخمسة في 23 أكتوبر، إلا أن النطق بالحكم تأجل بسبب إضراب القضاة الذي انتهى في السادس من نوفمبر الجاري. وكانت النيابة طلبت الحبس 18 شهرا وغرامة قدرها مئة ألف دينار (نحو 750 يورو) للمتهمين.

بدوره، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع، سعيد صالحي، إن «محكمة باب الواد أكدت أن مثل هذه القضايا لا تستحق الإدانة (...) مثل ما فعلت كل محاكم البلاد التي أصدرت حكما بالبراءة» في قضايا مشابهة، مضيفا: «هذا يؤكد الطابع الاستثنائي لمحكمة سيدي امحمد الوحيدة، التي أدانت رافعي الراية الأمازيغية بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن».