بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الإثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة «المساس بسلامة ووحدة الوطن» بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.

وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت بـ«السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات»، بحسب ما ذكر المحامي سالم خاطري، أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42، منهم 33 كانوا في الحبس الموقت وتسعة تحت الرقابة القضائية. ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميًا انقسموا إلى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.

وارتكزت المرافعات على أنه «لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية». كما احتج المحامون على طول الإجراءات «في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع».

وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين، بـ«البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم» . وأوضح المحامي: «لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي؛ لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم».

وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون «أطلقوا سراح الرهائن» و«سلطة قاتلة». وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في أغسطس ومستغانم (غرب) في سبتمبر أن أفرجتا عن متظاهريْن تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول وسنتين للثاني.