حركة «الجبهة الثورية» تدعو لإرجاء تشكيل المجلس التشريعي في السودان

دعت حركة سودانية متمرّدة الأربعاء الحكومة الانتقالية إلى الالتزام بما اتّفق عليه الطرفان خلال محادثات السلام الجارية بينهما لجهة إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لما بعد التوصّل لاتّفاق سلام، في وقت تعتزم الحكومة تعيين أعضائه في غضون عشرة أيام.

وقالت «الجبهة الثورية» التي تضمّ ثلاث حركات متمرّدة رئيسية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، في بيان إنّها «متمسّكة بإعلان جوبا» ولا سيّما ما ورد فيه لجهة «إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات لحين الوصول إلى اتّفاق سلام».

وفي 11 سبتمبر الماضي أصدرت الحكومة السودانية والجبهة الثورية في ختام محادثات في عاصمة جنوب السودان «إعلان جوبا» الذي وضع المبادئ الأساسية للتوصل لاتّفاق سلام بين الطرفين.

ولكنّ اتّفاق تقاسم السلطة التاريخي الذي أبرمه الجيش السوداني مع الحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس نصّ على وجوب تعيين أعضاء المجلس التشريعي الـ300 في غضون 90 يوماً أي بحلول 17 الجاري، وهو مطلب جدّدت «قوى إعلان الحرّية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، تمسّكها بإتمامه في موعده.

وفي بيانها شدّدت الجبهة الثورية على «رفضها أي محاولة من طرف واحد لخرق اتّفاق إعلان جوبا»، مؤكّدة «التزامها بذل أقصى جهد للتوصّل إلى اتّفاق سلام في المواقيت المتّفق عليها».

وناشد البيان الحكومة السودانية «ضرورة الالتزام بما تمّ الاتّفاق عليه وعدم تعريض عملية السلام الجارية الآن إلى أيّ هزّة تعكّر صفو الأجواء وتخلق حالة من عدم الثقة تؤخّر من الوصول إلى سلام بلادنا في أمسّ الحاجة إليه».

وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثّلين لحركات مسلحة قاتلت قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وحمدوك مكلّف إعادة السودان إلى الحكم المدني، لكنه قال إنه يريد أيضا إنهاء النزاعات مع المتمرّدين.  

ويسري وقف دائم لإطلاق النار منذ إطاحة الجيش البشير في 11 أبريل بعد تظاهرات حاشدة ضدّ حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، وعلى مدى سنين أسفر النزاع بين المتمرّدين والحكومة المركزية في الخرطوم عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.