علقت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر إضرابها غير المسبوق، الذي بدأ في 27 أكتوبر الماضي، وأدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد، بعدما توصلت إلى اتفاق مع الحكومة.

ودعت النقابة في بيان حصلت عليه وكالة «فرانس برس»، القضاة المضربين إلى استئناف العمل القضائي اعتبارا من يوم الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس النقابة، يسعد مبروك، قوله إن تعليق الإضراب جاء بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة، وإن القضاة «استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد».

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام، وسط ترقب لانتخابات رئاسية مقررة في 12 ديسمبر يعارضها الشارع. ويؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية بترؤسهم اللجان الانتخابية. وتعذر على وكالة «فرانس برس» الاتصال بمبروك.

وأشار الناطق باسم نادي القضاة، سعد الدين مرزوق، لـ«فرانس برس»، إلى أن النادي يعقد اجتماعا مساء الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن تعليق الإضراب أو مواصلته. وكان قضاة معارضون للنقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة أسسوا نادي القضاة في خضم الحركة الاحتجاجية.

وحسب النقابة فإن الاتفاق ينص على أنه يتعين على «المتضررين» من الحركة الأخيرة لسلك القضاء «تقديم تظلمات أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي سينعقد يوم 17 نوفمبر الجاري، ويتولى وفق صلاحياته القانونية البت في هذه التظلمات حالة بحالة، ووفقا للقانون».

هيمنة السلطة التنفيذية
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة، ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام، تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

كذلك يتألف المجلس من عشرة قضاة منتخبين وستة قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. وكانت النقابة الوطنية للقضاة وصفت المناقلات القضائية بأنها «هيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية»، متهمة وزارة العدل بالتعدي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي كان 12 من أعضائه قد أكدوا أنه لم يتم استشارة الهيئة.

وأوردت الوكالة الجزائرية نقلا عن مبروك أن اتفاق تعليق الإضراب يلحقه «فتح ورشات لمناقشة كل النصوص ذات الصلة باستقلالية العدالة بمشاركة كل الفاعلين في القطاع وكل الكفاءات الوطنية قصد تحضير النصوص القانونية المنظمة لعمل وسير الجهاز القضائي».