أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أنها ليس لديها تحفظات على تسليم الأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانيّة وجرائم تطهير عرقي.

وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.

السودان: البشير تلقى أموالا مخالفة للقانون مقابل إرسال معدات عسكرية إلى دولة مجاورة

وقال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» إبراهيم الشيخ، لصحفيين، إن «قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتولى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.