«تنظيم الانتخابات» تعلن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة بالجزائر

محمد شرفي رئيس هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية. (الإنترنت)

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجرى في 12 ديسمبر، والتى ضمت قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة.

وأوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس وعبد المجيد تبون وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة.

يذكر أن 22 مرشحًا قدموا الأسبوع الماضي ملفاتهم إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للبت والفصل في مدى استيفاء كل الشروط التي تؤهل صاحبها لخوض غمار الانتخابات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات بعد أن كانت هذه المهمة موكولة إلى وزارة الداخلية، على أن تعلن في الساعات المقبلة الأسماء التي ستتنافس على كرسي الرئاسة بعد أقل من شهر ونصف، بحسب «رويترز».

ولم يأتِ إعلان الهيئة مفاجئًا، إذ كان من المرجح ألا تتجاوز القائمة النهائية للمقبولين لخوض سباق الرئاسة والدخول لقصر المرادية الأسماء الخمسة التي ذكرت،، التي نجحت في جمع التوقيعات اللازمة للترشح (50 ألف توقيع).

وجوه محسوبة على نظام بوتفليقة
يذكر أن معظم المرشحين من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة.

عزالدين ميهوبي (60 سنة)، الأمين العام بالنيابة لحزب المسجون أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي» شغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكلها بوتفليقة (من 2017 إلى 2019)، كما شغل كذلك منصب وزير الاتصال بين العامين 2008 و2010.

أما رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (73 سنة)، فهو أحد أهم أركان عهد بوتفليقة، وشغل مناصب عليا عدة خلال فترة حكمه، من بينها وزير السكن الذي استمر فيه لـ7 سنوات.

أما رئيس حزب الطلائع علي بن فليس (75 سنة)، فقد شغل رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، قبل أن يقيله بعد خلافات كبيرة، ليصبح بعدها معارضًا له ومنافسًا له في الانتخابات الرئاسية.

في حين يشغل عبد العزيز بلعيد (56 سنة) رئاسة حزب المستقبل، وقد نافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2014، ولم يحصل إلا على 3.3% من الأصوات.

أما رئيس حزب البناء الوطني (حزب منشق عن الحزب المركزي لإخوان الجزائر) عبد القادر بن قرينة (57 سنة) فهو مدعوم من الإسلاميين في الجزائر. وسبق له الترشح لانتخابات 18 أبريل 2019، التي كانت سبب بداية الحراك الشعبي بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة إلى الاستقالة تحت ضغط الاحتجاجات.