عرض حزب النهضة الإسلامي الذي تصدر الانتخابات التشريعية التونسية، الجمعة «وثيقة اتفاق» قال إنه سيناقشها خلال مفاوضاته مع بقية الأحزاب، بغرض توصل الحزب إلى تشكيل حكومة جديدة تضم «وزراء أكفاء».

وقال الناطق باسم الحزب، عماد الخميري خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الوثيقة «عقد يتعين توقيعه بعد المشاورات من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة».

وأضاف: «الوثيقة تلخص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة التي ستضم شخصيات نزيهة وكفؤة».

تشمل الوثيقة مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وإرساء الحكم المحلي.

وأضاف الخميري: «لأول مرة في تونس نبدأ بمباحثات حول البرنامج قبل اختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي سترى النور قريبا».

وحسب النتائج الرسمية الأولية، تصدر حزب النهضة الانتخابات التشريعية التي نظمت في 6 أكتوبر الماضي، وحصل على 52 مقعدا من 217 في البرلمان. لكنه بعيد جدا من الأغلبية المطلوبة ليشكل حكومة منفردا وهي 109 نواب.

وأضاف الخميري أن حزبه بدأ مشاوراته الأولية مع ثلاثة أحزاب هي حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا- يسار الوسط) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا- إسلامي شعبوي) وحركة الشعب (16 مقعدا- قومية ناصرية).

وأضاف الناطق أن حزب النهضة سيواصل مباحثاته مع أحزاب أخرى باستثناء حزب قلب تونس (ليبرالي- 38 مقعدا) الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي الملاحق في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال، والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا) بقيادة عبير موسى المناهضة للإسلاميين.

وينص الدستور التونسي الذي أقر العام 2014 على أنه بعد إعلان النتائج النهائية الرسمية، يكلف رئيس الجمهورية (الحزب الأول في الانتخابات) تشكيل حكومة ضمن مهلة شهر يمكن تمديدها مرة واحدة لشهر إضافي.

وكان حزب النهضة أعلن في 20 أكتوبر أنه سيختار شخصية من الحزب لرئاسة الحكومة الجديدة.