تظاهر مئات القضاة قبالة مقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، للمطالبة بـ«قضاء حر ومستقل»، وذلك في خامس أيام إضراب يشل غالبية محاكم البلاد، وفق «فرانس برس».
وقالت النقابة الوطنية للقضاة، التي دعت إلى الإضراب، إنّ غالبية القضاة والمدعين العامين توقفوا عن العمل منذ الأحد.
ويعد هذا الإضراب غير مسبوق على مستوى القضاء الذي ظل وقتا طويلا يتأثر بالسلطة السياسية، فيما يمنع عليه الانقطاع عن العمل، وبدأ نتيجة حركة تعيينات واسعة طالت 3 آلاف قاض -ما يوازي نصف عدد القضاة-، وصفتها النقابة بأنها «سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية».
وقال رئيس النقابة يسعد مبروك، إن التغييرات هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، بعد تراكم أزمات ذات طابع اجتماعي ومهني، مشيرا إلى أن «تحقيق المحاكمة العادلة يستوجب أن يكون القاضي خاضعا للقانون فقط ولضميره».
اقرأ أيضا: قضاة جزائريون يقررون مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية
وفي 24 أكتوبر، تظاهر مئات المحامين في الجزائر ضد ما وصفوه بـ«عدالة الهاتف»، في إشارة إلى التوجيهات التي يتهمون السلطة بإعطائها لبعض القضاة.
وندد المحتشدون بصورة خاصة في حينه بوضع متظاهرين وصحفيين وناشطين في الأشهر الأخيرة قيد الاحتجاز الاحتياطي، واتهامهم بقضايا قد تصل عقوباتها إلى 10 سنوات سجنا، بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات أو بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدى إضراب القضاة إلى تأجيل النطق بقضيتين ضد 11 متظاهرا، متهمين بـ«اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼمة أرض اﻟﻮﻃﻦ» بعدما أخلوا بحظر فرضه الجيش يقضي بعدم رفع الأعلام الأمازيغية في تظاهرات الحراك غير المسبوق في البلاد والمستمر منذ 22 فبراير.
تعليقات