اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، من منزلها بمدينة رام الله بعد عدة أشهر على إطلاقها، وفق ما أفادت ابنتها.

وقالت الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، لـ«فرانس برس» نفذت «القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ليلة الخميس، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم جرار والكاتب الفلسطيني علي جرادات».

ويعرف عن الكاتب جرادات انتماءه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولم يحدد النادي الانتماء السياسي لباقي المعتقلين، وكتبت يافا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «قوات الاحتلال تعتقل والدتي خالدة جرار من منزلنا في رام الله قبل قليل».

وأضافت يافا في منشورها الذي كتبته باللغتين العربية والإنجليزية «اعتقلت والدتي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القدس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلنا مع نحو 70 جنديا ونحو 12 آلية عسكرية».

ولم تحصل «فرانس برس» على رد فوري من جهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك»، الذي يوجه عمليات الاعتقال هذه بشكل عام، من جهتها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اعتقال النائبة جرار.

وقالت عشراوي في بيان: «ندين بشدة المداهمات الليلية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على رام الله وبيت لحم والمدن الفلسطينية الأخرى واعتقالهم عدة نشطاء».

وأضافت: «تهدف هذه المداهمات إلى ترويع الشعب الفلسطيني بأسره، واختطاف النشطاء والكتاب والممثلين الرسميين ليس أقل شأنا من الاختطاف غير القانوني».

وسبق أن تعرضت خالدة جرار (56 عاما) للاعتقال عدة مرات آخرها في الثاني من يوليو 2017 لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية».

كانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عنها في فبراير بعد اعتقال إداري دون محاكمة استمر 20 شهرا، لاتهامها بأنها على صلة بـ«منظمة محظورة»، حسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن السجن الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم، بينما تواصل جمع الأدلة ضدهم بهدف منع حدوث هجمات في تلك الفترة.

إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات من فلسطينيين وجماعات حقوقية وعدد من دول العالم التي تقول إن إسرائيل تسيء استخدامه.