أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، بأول اجتماع للجنة التي تضم مفاوضين من الحكومة السورية والمعارضين والمكلفة بتعديل الدستور السوري، ووصفه بأنه «تاريخي»، حيث جلس الوفدان وجها لوجه في جنيف لإطلاق عملية مراجعة الدستور.

وصرح غوتيريس في مؤتمر حول الوساطة في إسطنبول نظمته الحكومة التركية «كان أول اجتماع للجنة الدستورية أمس تاريخيا وأساسا للتقدم».

وأضاف: «آمل بأن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري، ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم الأصلية بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين».

وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ويفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضوا موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة، عملها في مراجعة الدستور.

ولن تكون مهمة اللجنة، التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفا زمنيا لعملها، سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توافرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.

ولفت غوتيريس إلى أنه لا يزال «قلقا جدا حول الوضع في إدلب» التي تعتبر المعقل الأخير للمقاتلين السوريين، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى من البلاد.

وأشار غوتيريس إلى أنه «يكرر الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات في سورية».