تظاهر عشرات من أسر مسؤولي النظام السوداني السابق المعتقلين منذ إطاحة عمر البشير في أبريل، الأربعاء؛ للمطالبة بإطلاقهم وإدانة حركة الاحتجاج التي أدت إلى تغيير النظام.

والبشير، الذي يحاكم بتهم فساد، أطاح به الجيش بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. وتم اعتقال عدد من مسؤولي النظام السابق، لكنه الوحيد الذي يحاكم، وفق «فرانس برس».

وهتف عشرات من أسر المعتقلين أمام مكتب رئيس الوزراء في وسط الخرطوم «الحرية للمعتقلين» و«العدالة للجميع» . وفي إشارة إلى تحالف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير هتفت أسر المعتقلين «تسقط الحرية والتغيير». وحمل المحتجون أعلام السودان وصورًا للمعتقلين ومنهم أحمد هارون وعلي عثمان محمد طه، اثنان من كبار مساعدي البشير.

وقال مصعب علي عثمان، نجل علي عثمان محمد طه: «نقف هنا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلينا المحتجزين منذ وقت طويل»، مضيفًا: «تم اعتقالهم في أبريل دون أية ادلة ضدهم، كما لم يقدموا لمحكمة». واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز، واتسعت رقعة التظاهرات ضد النظام حتى أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي.

وقال التحالف الذي قاد الاحتجاجات إن 250 متظاهرًا قُـتلوا على يد قوات أمن البشير خلال أشهر الاحتجاجات، لكن السلطات أفادت بعدد أقل. ويحاكم البشير بتهمة استخدام تمويل خارجي، وقد يحكم عليه بالسجن عشر سنوات في حال إدانته. ويتولى الحكم في السودان مجلس سيادة من 11عضوًا من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة للمدنيين بالكامل.