بدأ الآلاف من اللبنانيين صباح الأحد، التجمع في بيروت ومدن أخرى استعدادا للتظاهر لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وعجزها عن إدارة أزمة اقتصادية خانقة.

وتأخذ التحركات منحى تصاعديا منذ الخميس الماضي، مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مرددين شعار «ثورة»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، وفق «فرانس برس».

تنظيف وغناء
وانهمك متطوعون في سط بيروت صباح اليوم في تنظيف الساحات والشوارع، بعدما تولت مجموعات منهم تقسيم المهام وتوزيع الأكياس والقفازات على الشبان والشابات الذين عملوا بحماسة.

في وسط بيروت، عقد متظاهرون حلقات رقص، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع، كما أحضر البعض آلات موسيقية استخدموها لمواكبة المتظاهرين في الهتافات.

اقرأ أيضا: احتجاجات لبنان: عشرات الآلاف يتظاهرون.. واستقالة 4 وزراء  

على بعض الجدران، حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك متظاهرون شعاراتهم، ومن بينها «لبنان للشعب» و«الوطن للأغنياء، الوطنية للفقراء».

في طرابلس (شمال)، تحولت ساحة تجمع فيها المتظاهرون ليلا إلى حفلة كبيرة على وقع موسيقى صاخبة بحضور منسق موسيقي ومغن ألهب حماسة أهالي المدينة الذين تمايلوا ولوحوا بهواتفهم المحمولة وهي مضاءة.

نقمة شعبية
وشهد أمس السبت، أكبر حشود منذ بدء التحرك في كل المناطق من الجنوب إلى الشمال مرورا بالعاصمة. وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صورا لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف، خصوصا في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل، حسب الوكالة الفرنسية.

وتحت ضغط الشارع، أعلن حزب القوات اللبنانية ليل السبت - الأحد استقالة وزرائه الأربعة، في خطوة قلل المعتصمون من شأنها.

انخفاض قيمة الليرة
وتأججت النقمة الشعبية ضد السلطات أخيرا بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاما، من دون أن تقدم السلطات تفسيرا واضحا لذلك. وأعلنت جمعية المصارف في بيان صدر اليوم، أنها ستبقي أبوابها مقفلة الإثنين.

وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة سعد الحريري لشركائه في الحكومة، في إشارة إلى التيار الوطني الحر بزعامة عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.

اقرأ أيضا: نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة اللبنانية   

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نموا بالكاد بلغ 0,2%، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسة، وترهل بنيته التحتية. ويقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.