تظاهر مئات من اللبنانيين الغاضبين، مساء الخميس، بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.

في وسط بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، واتهموا أركان الدولة جميعا بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها. وسأل أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب: «المواطن يحترق اليوم فمن سيطفئه؟». وقال آخر: «نحن من انتخبناهم ونحن من سنسقطهم».

أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، فرض رسم على كل الاتصالات التي يمكن إجراؤها عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، ضمن سلسلة ضرائب جديدة تدرس إقرارها تباعا للتخفيف من عجز الموازنة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وقال وزير الإعلام، جمال الجراح، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الحكومة فرضت «20 سنتا على التخابر على التطبيقات الخلوية»، بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءا من شهر يناير 2020.

ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا.

وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى، بينها فرض رسم 3% على المحروقات على أن تستوردها الدولة، وزيادة 2% على ضريبة القيمة المضافة في العام 2021 ثم في العام 2022 إلى أن تبلغ 15%.