أصدرت الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، ليل السبت-الأحد، سلسلة قرارات مهمة خلال جلسة استثنائية، ردًّا على مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل خمسة أيام وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة آلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية.

واندلعت حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، منددة بالأداء الحكومي ومطالبة بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة أبرزها تسهيل الحصول على أراضٍ سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولارًا) شهريًّا للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.

وقبل انطلاق التظاهرات، قامت السلطات العراقية بحملات لإزالة التجاوزات السكنية العشوائية التي يسكنها ثلاثة ملايين من الفقراء وسط ظروف قاسية وخالية من الخدمات من دون توفير بديل.

اقرأ أيضا: مطالب بإسقاط النظام وقتلى بدم بارد.. العراق يواصل تظاهراته لليوم الخامس 

وتوفي شاب في مدينة الكوت جنوب بغداد، بعدما أضرم النار بجسده عقب مصادرة عربته، وكانت تلك إحدى الشرارات التي أدت إلى اندلاع التظاهرات في البلاد.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا التظاهرات «شهداء» ومنح عائلاتهم «امتيازات الشهداء»، كما فتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014.

ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات، وقرر مناقشة الحزمة الثانية المتعلقة بالإصلاحات في الجلسة المقبلة.

وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق عدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية «قناصة مجهولين» بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.