شهد العراق أياما دامية في ظل مواجهات عنيفة وغير مسبوقة بين محتجين وقوات الأمن، راح ضحيتها 31 شخصا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وانطلاقا من بغداد، ثاني العواصم المكتظة بالسكان في العالم العربي، امتدت التظاهرات التي تُطالب برحيل «الفاسدين» وتأمين فرص عمل للشباب لتطال معظم المدن الجنوبية.

والخميس، تدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد لصد الحشود، بينما أطلقت القوات الأمنية على الأرض الرصاص الحي، حسب مصور من الوكالة، ومساء اليوم نفسه، توجه رئيس الوزراء العراقي، للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، إلى الشعب في خطاب متلفز بث على وقع أصوات الطلقات النارية التي يسمع دويها في كل أنحاء بغداد.

لكن الخطاب لم يكن على مستوى التوقعات، إذ لم يخاطب عبدالمهدي المتظاهرين مباشرة، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية، مطالبا بمنحه فترة زمنية لتنفيذ برنامجه، خصوصا أنه لم يكمل عامه الأول في السلطة.

وقال عبدالمهدي: «ما يحدث الآن تدمير للدولة.. كل الدولة... التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح»، داعيا إلى «إعادة الحياة إلى طبيعتها في كل المحافظات»، كما أعلن في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقر بموجبه «راتبا شهريا» للعائلات التي لا تمتلك دخلا.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء العراقي: لا توجد حلول سحرية.. ومطالب الإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا

وقال المتظاهر علي، وهو خريج عاطل عن العمل يبلغ من العمر 22 عاما: «نحن مستمرون حتى إسقاط النظام». وأضاف: «أنا من دون عمل، أريد أن أتزوج، لدي 250 دينارا (أقل من ربع دولار) فقط في جيبي، والمسؤولون في الدولة لديهم الملايين»، في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية.

أما أبو جعفر، وهو متقاعد غزا الشيب رأسه، فقال: «أنا أدعم الشباب. لماذا تطلق الشرطة النار على عراقيين مثلهم؟ هم مثلنا مظلومون. عليهم أن يساعدونا ويحمونا». ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفويا، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، في ما يعتبر سابقة في العراق.

ومع سقوط 31 قتيلا، بينهم شرطيان، 18 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها، تحول الحراك، الخميس، إلى معركة في بغداد على محاور عدة تؤدي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمع المركزية الرمزية للمتظاهرين.

حظر تجول
ووصل المتظاهرون في بغداد على متن شاحنات، حاملين أعلام العراق وأخرى دينية عليها أسماء الأئمة المعصومين لدى الشيعة، على غرار تلك المعلقة في شوارع العاصمة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من ذكرى أربعين الإمام الحسين، أكبر المناسبات الدينية لدى هذه الطائفة، حسب ما أفاد مصور من وكالة «فرانس برس».

وردد المتظاهرون هتافات عدة، بينها «بالروح بالدم نفديك يا عراق». وفي مواجهتهم، شكلت قوات مكافحة الشغب والجيش حلقات بشرية في محيط الوزارات، خصوصا وزارة النفط. وفي ساحة الطيران وسط بغداد، انقض المتظاهرون على آليتين عسكريتين وأضرموا النار فيهما. وأطلقت القوات الأمنية مجددا الخميس الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا.

وسيكون يوم الجمعة اختبارا سياسيا مهما لرئيس الحكومة، مع الخطبة التي ينتظر أن يلقيها ممثل المرجع الأعلى آية الله السيستاني، الذي يعد رأيه حاسما في عدد كبير من القضايا السياسية العراقية.

اقرأ أيضا: مسؤول بوزارة الصحة: ستة قتلى بالرصاص في تظاهرات بمحافظة ذي قار جنوب العراق

وإذ يبدو الحراك عفويا، قرر الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات، داعيا أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم «اعتصامات سلمية وإضراب عام»، مما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع. وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل محتجون إغلاق الطرق أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوبا.

قوة مفرطة
ويبدو أن الحكومة التي اتهمت «معتدين» و«مندسين» بالتسبب «عمدا بسقوط ضحايا بين المتظاهرين»، قد اتخذت خيار الحزم. ودعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى «أمر قوات الأمن على الفور بالتوقف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة»، وإعادة الاتصالات.

وفي هذا الإطار، اعتبر عبدالمهدي في خطابه أن القوات الأمنية «تتقيد بالمعايير الدولية»، وأن هناك «محاولات لركوب وتسييس التظاهرات». ومنذ مساء الأربعاء، بدا صعبا الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.

وسجل انقطاع واسع للإنترنت في العراق وصل الخميس إلى نحو 75%، حسب ما أفادت منظمة متخصصة. وسعى المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية، حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.

وقررت السلطات بعد أن أعادت في يونيو افتتاح المنطقة الخضراء، التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعا لوصول المتظاهرين.

وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم، نظرا إلى رمزيتها السياسية. وطالت التظاهرات محافظات عدة في جنوب البلاد، كمدينة البصرة النفطية التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية.

لكن رغم ذلك، لم تمتد التحركات إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصا المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.

وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.