أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم الذي خلف أكثر من مئة قتيل في يونيو، بحسب ما أفادت وسائل اعلام حكومية الاحد.

وقتل 127 شخصا على الاقل وأصيب مئات بجروح، بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما استمر لنحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بحسب «فرانس برس».

وبحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات ثم ارتدت سريعا طابعا سياسيا وتحولت حركة احتجاج سياسية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه في أبريل. وطالبت «قوى إعلان الحرية والتغيير» باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية في وقت متأخر السبت إن رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل «لجنة التحقيق المستقلة». وستشكل اللجنة من سبعة أعضاء بينهم ممثلون لوزارات العدل والدفاع والداخلية إضافة الى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت أنه «بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019 أصدر حمدوك قرار تشكيل «لجنة التحقيق المستقلة تضم سبعة أعضاء» هم «قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا) وممثل لوزارة الدفاع (عضوا) وممثل لوزارة الداخلية (عضوا) وشخصية قومية مستقلة (عضوا) ومحامون مستقلون (أعضاء)».

وفي نهاية يوليو، خلص تحقيق رسمي إلى تورط ثمانية من عناصر «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في قمع الاعتصام. ويقود هذه القوة محمد حمدان داغلو الذي كان نفى كل مسؤولية لقواته عما حصل.

وكان المجلس العسكري الانتقالي نفى أي لجوء الى «القوة» متحدثا عن «عملية تطهير» قرب الاعتصام لم تسر بشكل جيد. وقال محقق ان لواء في قوات الدعم السريع أصدر أمرا بفض الاعتصام بدون تلقي أمر من رؤسائه.