رفض الموفد الأميركي الخاص إلى سورية، الخميس، اتهامات ساقها أخيرا محققون للأمم المتحدة مفادها بأن ضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يمكن أن تُشكل «جرائم حرب».

وقال جيمس جيفري حين سأله صحفيون عن هذه الاتهامات في جنيف التي حضر إليها للقاء موفد الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، إن «نلتزم حذرا كبيرا في كل العمليات العسكرية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف «لا نوافق على خلاصات المحققين»، في إشارة إلى تقرير لجنة التحقيق الأممية حول سورية الذي نشر الأربعاء.

وأورد المحققون في تقريرهم أنه في حالات معينة، «لم يتخذ (التحالف الدولي بقيادة واشنطن) الاحتياطات الضرورية للتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية».

وأشارت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في 2011 إلى سلسلة ضربات جوية شنها التحالف في يناير في محافظة دير الزور أسفرت إحداها عن مقتل 16 مدنيا.

وخلصت الى أن «ثمة اسبابا منطقية للاعتقاد أن قوات التحالف الدولي يمكن ألا تكون قد ضربت هدفا عسكريا محددا، أو أنها لم تقم بذلك مع اتخاذها الاحتياطات الضرورية».

وأكدت اللجنة أن شن هجمات من دون تمييز تقتل او تصيب مدنيين يشكل جريمة حرب حين يحصل ذلك بشكل غير مسؤول.

وسبق أن اتهمت مرارا الحكومة السورية وحليفتها روسيا، إضافة إلى أطراف أخرى في النزاع، بارتكاب جرائم حرب.

وأجرى بيدرسون الخميس في جنيف محادثات مع ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن والمانيا وبريطانيا والسعودية، في إطار مساعيه لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في سورية. وصرح للصحفيين «آمل أن أتلقى اخبارا جيدة حول هذا الموضوع في مستقبل وشيك».