بدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية، صباح الأحد، إضرابًا عن العمل، غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها «الأدنى بين موظفي الدولة»، إذ قرر مجلس نقابة المعلمين بالإجماع في اجتماع مساء أمس «الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارًا من يوم الأحد وينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة»، حسب «فرانس برس».

وقالت النقابة في بيان، إنه تقرر «عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأية واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي للمدارس.. وأن الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي»، وجاء هذا الإعلان بعد عقد النقابة اجتماعين مع الحكومة، الجمعة والسبت، من دون التوصل الى أي إتفاق.

ويأتي إضراب معلمي المدارس الحكومية الذين يتجاوز عددهم المئة ألف، بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

اقرأ أيضا: انطلاق إضراب معلمي المدارس الحكومية في الأردن حتى الحصول على علاوة الـ50%  

ونظم آلالاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن، الخميس، احتجاجًا وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم، وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لـ«فرانس برس»، إن «الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية.. راتب المعلم يبدأ بـ360 دينارًا (نحو 500 دولار)»، مضيفًا: «أنا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 دينارًا (نحو 1100 دولار)».

أزمة اقتصادية

من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، وأكد الناطق باسم الوزارة، وليد الجلاد، في بيان أن «كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة».

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار، ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15% ونسبة البطالة إلى أكثر من 19% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.