أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن السلطات اللبنانية رحلت «قسراً» نحو 2500 لاجئ سوري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف فوري لعمليات الترحيل.

وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يبقي قراراته سريّة، في أبريل جهاز الأمن العام اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد، وفق «فرانس برس».

وتنفيذاً للقرار، رحل الأمن اللبناني بين 13 مايو والتاسع من أغسطس 2447 سورياً «قسراً» إلى بلادهم، وفق ما نقلت العفو الدولية عن رسالة رسمية وُجهت إليها من الأمن العام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

عمليات الترحيل
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف في بيان «نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة».

وأضافت معلوف «إن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية». وتسبّبت الحرب السورية بتشريد ملايين السكان. ويستضيف لبنان، وفق السلطات، 1,5 مليون سوري، بينما تفيد الأمم المتحدة عن وجود نحو مليون مسجلين لديها.

وينظم الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية، يصفها بأنها «طوعية»، تمّت بموجبها إعادة أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سورية، وفق بياناته. لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل «قسرية».

ظروف غير ميأة
وفي مايو، نددت خمس منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات «موجزة»، رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف في سورية غير مهيأة لاستقبال الهاربين العائدين، في ظل تقارير عن اعتقالات وسوق للتجنيد الإلزامي، عدا عن الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.

ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغام لاجئين على هدم غرف أسمنت بنوها لتحلّ مكان خيم كانوا يقيمون فيها، أو حظر التجول في بعض المناطق أوصعوبات في الحصول على إجازات عمل أو إقامة قانونية.