استعرض رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب خلال رئاسته اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور كل من وزراء التخطيط، والتجارة والصناعة، والإسكان، والمالية، والزراعة، والبيئة، والاستثمار، والري، والكهرباء، استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى 2030 التي تناولت مجموعة من النقاط أهمها تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعي والاهتمام بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا من السكان الريفيين بتحسين مستوى معيشتهم والحد من الفقر الريفي، من خلال تحديث الزراعة المصرية وتطوير الإنتاجية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وآليات التنفيذ المقترحة للوفاء بالأهداف الاستراتيجية، ومجموعة الآليات المؤسسية، والتشريعية، والبرامج والمشروعات.
البرنامج القومي لتطوير نظم الري
كما تناولت الاستراتيجية ضرورة وجود رؤية قومية لتعظيم الاستفادة من المياه في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني السمكي؛ من خلال تطبيق البرنامج القومي لتطوير نظم الري والعمل على استغلال الزيادة المتوقعة (13.5مليارم3) للموارد المائية في استصلاح أراض زراعية جديدة وزراعة محاصيل أخرى، وتطوير برامج زراعة الحاصلات البستانية بهدف المحافظة على مستويات الاكتفاء الذاتي وتوفير مقادير متزايدة لتنمية صادرات مصر من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون وغير ذلك من المحاصيل، وتطوير برنامج تحديث أوضاع التسويق والتصنيع الزراعي من خلال المساهمة في تقليل نسب الفقد والتلف للمنتجات الزراعية، والارتقاء بعناصر الجودة للمنتجات للتسويق المحلي والخارجي، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتسويق، وزيادة ربط المزارعين بالأسواق والمتغيرات السوقية.
بناء القدرات البشرية
وتضمنت الاستراتيجية برامج بناء القدرات للعناصر البشرية العاملة في القطاع الزراعي من خلال ترقية المهارات العلمية والفنية للعاملين في مجال البحث والإرشاد ونقل التكنولوجيا وفي مجال تصميم وتحليل السياسات الزراعية ومتابعتها وتقييمها، والعمل على تطوير برامج التعليم الزراعي، وزيادة ربط البرامج التعليمية الزراعية بمتطلبات سوق العمل والمستجدات الفنية والتطبيقية.
ومن ناحية أخرى، استعرض الاجتماع دور التطبيقات الحديثة في التنمية الزراعية من خلال استخدام تقنية الزراعة النانوتكنولوجية التي تساعد في حل كثير من المشاكل التي تواجه عملية التنمية الزراعية من توفير للمياه عن طريق المعالجة، وحل مشكلة تسرب المياه في الأراضي الرملية من خلال إنتاج خزانات مياه نانومترية، فضلاً عن إنتاج أسمدة نانومترية صديقة للبيئة وذات جدوى اقتصادية وذات كفاءة عالية، وغير ذلك من الاستخدامات التي تفيد العملية الزراعية في كافة مراحلها.
تنمية الثروة السمكية
وعلى جانب آخر، استعرضت الحكومة استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر والتي تهدف إلى الاستفادة من كل الإمكانيات الطبيعية المتوفرة في مصر (البحار والبحيرات ونهر النيل والاستزراع السمكي)، وفقًا لأحدث الرؤى والتقنيات المتوفرة في العالم والتي تتناسب مع البيئة المصرية، وإيجاد فرص عمل لآلاف الشباب في قطاع يستوعب كل الكفاءات المتوفرة، كلٌ حسب إمكانياته، وتحقيق الأمن الغذائي لمصدر من أهم مصادر الغذاء وهو البروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية لكافة المواطنين، إضافة إلى فتح آفاق التصدير للفائض بما يحقق مصدرًا من أهم مصادر الدخل القومي.
زراعة أربعة ملايين فدان
هذا وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية من خلال مشروع الاستصلاح الذي يهدف إلى زراعة أربعة ملايين فدان على مستوى الجمهورية، والبدء بمليون فدان كمرحلة أولى لما للقطاع من أهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عما يوفره من فرص عمل للشباب من خلال حصولهم على الأراضي التي تطرحها الدولة للاستصلاح.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بقرى الظهير الصحراوي وتحويلها إلى قرى تعاونية تقام بها صناعات وأنشطة مختلفة تعود على ساكنيها بالنفع الاقتصادي، واعتبار قرية المستقبل بمحافظة الإسماعيلية نموذجًا للقرى التعاونية حيث يوجد بها 500 وحدة سوف يتم توزيعها على الشباب. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين في قطاعي الزراعة والاستزراع السمكي وتذليل أي صعوبات أومعوقات تواجههم.
تعليقات