أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قبلت بصفة أولية 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر، ورفضت 71 طلبًا.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، «يمكن لمَن رُفضت طلباتهم أن يقدِّموا التماسًا اعتبارًا من 15 أغسطس على أن تُعلن القائمة النهائية للمرشحين لهذا الاستحقاق في 31 أغسطس».

ومن بين الترشيحات التي رفضتها الهيئة طلب ترشح منير بعتور الذي يطرح نفسه مدافعًا عن حقوق المثليين، علمًا بأنه لا يلقى إجماعًا بين صفوفهم، وكان من شأن قبول طلب ترشح بعتور، المحامي الذي يجاهر بمثليته، أن يشكل سابقة في تاريخ البلاد والعالم العربي.

وقالت الناطقة باسم الهيئة، حسناء بن سليمان، لوكالة «فرانس برس» إن ملف منير بعتور لم يُقبل لأنه لم يجمع تواقيع عشرة آلاف ناخب مسجل، حيث يفرض القانون على المرشحين جمع تواقيع عدد من النواب ورؤساء المجالس البلدية والناخبين في عشر دوائر انتخابية على الأقل، وأوضحت بن سليمان أن ترشيحات أخرى رُفضت لعدم توافر الضمانة المالية المحددة ومقدارها عشرة آلاف دينار 3200 يورو.

ومن بين المرشحين الذين قُبلت طلباتهم امرأتان هما وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، وعبير موسى الأمينة العامة لـ«الحزب الدستوري الحر»، كما  قُبلت طلبات ترشح قطب الأعمال والإعلام نبيل القروي الذي يعد منافسًا قويًّا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه «تحيا تونس».

وقبلت الهيئة طلب ترشح عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المدعوم من حزب «نداء تونس»، حيث من المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 سبتمبر، أي أن الحملة الانتخابية الرئاسية ستمتد من 2 سبتمبر ولغاية 13 منه.

وتم تقريب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررًا بادئ الأمر نهاية هذا العام إلى 15 سبتمبر بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب ديموقراطيًّا بالاقتراع العام، الذي توفي في 25 يوليو عن 92 عامًا.

مورو والشاهد والزبيدي أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

ويتولى حاليًا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر موقتًا مهام الرئاسة، وتواصل تونس، مهد الربيع العربي، طريقها في الانتقال الديمقراطي منذ ثورة العام 2011، ويشكل الاستحقاقان الرئاسي ومن بعده التشريعي المقرر في الخريف اختبارين كبيرين للمسار الديمقراطي في البلاد، التي تواجه أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.