تُولي الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب أهمية قصوى للتنمية العقارية خلال المرحلة الحالية في إطار تشجيع الاستثمار العقاري، وحل أزمة الإسكان الاجتماعي التي ظلت أزمة تُؤرِّق المجتمع المصري وأضحت مقدمات لثورتين شعبيتين في أقل من ثلاث سنوات. فيما رجح البعض اختيار محلب لرئاسة الحكومة جاء بهدف الاهتمام بالبنية التحتية والعقارية كونه يمتلك باعًا طويلاً في العمل العقاري من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب قبل أن يتولى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.

خطة جديدة لهيئة المجتمعات العمرانية
عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعًا اليوم الخميس بحضور وزير الإسكان وعدد من المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمناقشة خطة الهيئة للعام المالي الجديد 2014/2015. واستعرض الاجتماع الخطة الجديدة التي تمثل طفرة غير مسبوقة في عمل الهيئة، حيث تتضمن استثمارات بأكثر من عشرة مليارات جنيه، كما تشمل تطوير منظومة العمل بالهيئة من خلال الانتهاء من إعداد لائحة عقارية جديدة تضمن تشجيع الاستثمار العقاري، وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تخطط الدولة للبدء فيها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن اللائحة تتضمن أيضًا إمكانية إقامة شراكات بين الهيئة والجهات الاستثمارية في تنفيذ المشروعات بدلاً من الاكتفاء ببيع الأراضي. ويجري تسوية المنازعات بطرق ودية مع المستثمرين، بما يحفظ حقوق الدولة طبقًا للقانون.

بحث مشكلات مياه الشرب
وفي الإطار نفسه، عقد محلب اجتماعًا اليوم بحضور وزير الإسكان وعدد من المسؤولين بالوزارة لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمواجهة مشاكل تغذية مدينة القاهرة الجديدة بمياه الشرب. على صعيد آخر، وفي إطار المتابعة المستمرة للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع المياه بالقاهرة الجديدة، والذي تم تنفيذه العام 2007 وكان من المخطط إنهاؤه العام 2010، وما ظهر به من مشكلات فنية تم التغلب على نسبة كبيرة منها حاليًا، فيما يجري حاليًا إنهاء التجارب حتى استقرار عمل المنظومة المائية.

قرض أوروبي بـ126 مليون يورو
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر، بمبلغ 126 مليون يورو.