يجسد الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر (85 عاما) استمرارا لخط الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي كان مقربا منه.

وسيتولى الناصر المتخصص في القانون الاجتماعي الحكم لفترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وانتخب محمد الناصر رئيسا لأول برلمان تونسي بعد الثورة في ديسمبر 2014 بعد ثلاثة أعوام من ثورة 2011 التي أنهت فترة الاستبداد في تونس. وكان الناصر بدأ مسيرته في عهد الرئيس حبيب بورقيبة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ومحمد الناصر يحمل دكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون بباريس. وتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مرتين في عهد بورقيبة في السبعينات والثمانينات. وبعد تولي زين العابدين بن علي الحكم بعد إطاحة بورقيبة في 1987، انسحب الناصر من الحياة السياسية. لكنه تولى تمثيل تونس في المنظمات الدولية في جنيف.

وأسس الناصر، مجلة متخصصة في القانون الاجتماعي. وعاد إلى الحكومة وزيرا للشؤون الاجتماعية بعد ثورة 2011 ضمن فريق رئيس الحكومة حينها الباجي قائد السبسي.

رجل توافق
وفي فبراير 2014، انضم إلى حزب نداء تونس بزعامة قائد السبسي وانتخب عضوا في مجلس نواب الشعب إثر اقتراع في أكتوبر فاز به حزبه.

وهو من أبرز ممثلي الإرث البورقيبي في حزب نداء تونس، الذي ضم وجوها من اليسار والنقابات وممثلين للوسط ومسؤولين سابقين في نظام بن علي.

وفي أوج أزمة سياسية في يناير 2014، حاول قائد السبسي فرض محمد الناصر رئيسا لحكومة كفاءات لقيادة البلاد إلى انتخابات نهاية العام ذاته. لكن حزب النهضة الإسلامي عرقل هذا التعيين معتبرا الناصر مقربا أكثر من اللازم من نداء تونس.

وخلال وجوده في البرلمان حاول الناصر حشد توافق للقرارات المتخذة.

واعتبرت بشرى بن حميدة عضو البرلمان، والتي كانت لفترة ضمن نداء تونس أن «الأهم في هذه الفترة الانتقالية هو الاستمرارية، وسيضمن (الناصر) هذه الاستمرارية ويحترم الدستور».

من جانبه قال عنه النائب ياسين العياري إنه «رجل لا يغضب بسهولة».

ومحمد الناصر هو أيضا مؤسس مهرجان مسقط رأسه مدينة الجم التي تستضيف سنويا على مسرحها الروماني الشهير مهرجانا للموسيقى السيمفونية.