تسلم النائب العام السوداني عبدالله أحمد عبدالله، الأحد، تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم يوم الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة، فتح الرحمن سعيد.
وقال النائب العام المكلف، في تصريح إلى وكالة السودان للأنباء، إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرًا إلى أنه سيعلن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، وأكد أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.
وتضم اللجنة التي شُكِّلت في الرابع من يونيو الماضي، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. واستجوبت اللجنة طيلة فترة عملها 20 شاهدًا، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام، وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي 61 شخصًا.
واجتمع الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، محمد ولد لبات، بالطرفين من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، وطلب الاجتماع أيضًا بكل طرف بشكل منفصل. وأكد أن الاعتراض الأساسي للجبهة الثورية يتمثل في خلو الاتفاق السياسي من أي بند يخص السلام والحرب، ولهذا رفضت الجبهة الاتفاق السياسي بعد توقيعه، معتبرة أن الاتفاق السياسي همَّش دور قوى الجبهة الثورية.
تعليقات