طالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، بضرورة إيجاد آلية فعالة لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقالت مصادر في وفد الحكومة اليمنية، إنه «أصر على تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقا للاتفاق، ومفهوم العمليات المتفق عليها، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي، والمتمثل بانسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب  عام 2014»، حسب ما نقلت «سكاي نيوز عربية».

كما شدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر، وأن تعقد اللقاءات المشتركة في مدينة الحديدة، وفق نصوص اتفاق ستوكهولم.

وعقدت اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعا على متن سفينة في عرض البحر، أمس الأحد، بحضور ممثّلين للمتمردين والحكومة والامم المتحدة، في أول اجتماع منذ فبراير.

وقال مسؤول في الامم المتحدة لوكالة «فرانس برس»، «بدأ اجتماع لجنة إعادة الانتشار بعد ظهر اليوم على متن سفينة»، مضيفا أن «الاجتماع سيستمر حتى يوم الاثنين. الطرفان يحضرانه.. علما بأن آخر اجتماع كان يومي 16 و17 فبراير».

وأكّدت رئاسة اللجنة في بيان أنّ الاجتماع سيناقش الخطوات لتنفيذ اتفاق الحُديدة الذي توصلت إليه الأطراف في السويد في ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضًا.. مسؤول بالحكومة اليمنية: الإمارات أخلت معسكر الخوخة جنوبي الحديدة قبل أيام

وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثلين للأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تم التوصل إليه في السويد.

وسبق أن عقدت اللجنة اجتماعات على متن سفن تابعة للأمم المتحدة قبالة الحديدة. 

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاث ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.

وفي مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أنّ المتمردين سلّموا موانئ المحافظة إلى خفر السواحل، في عملية تمت من جانب واحد. ورفضت الحكومة الاقرار بمغادرة المتمردين للموانئ، متّهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.

وتدور الحرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة، منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.

وتسبّب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. 

ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

وأحيت اتفاقات السويد آمالا بسلام قريب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن البطء في تطبيق الاتفاقات والاتهامات بخرق وقف اطلاق النار في الحديدة، يؤشّران إلى أنّ الحل لا يزال بعيدا.