أعلن وسطاء الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أن جلسة مباحثات بين المجلس العسكري السوداني وقادة الاحتجاج لمناقشة اللمسات الأخيرة على الاتفاق ستعقد الأحد. 

وكان من المقرر أن تعقد المباحثات مساء السبت لكنّ تم تأجيلها بناء على طلب قادة الاحتجاج، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي، السبت، إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.

وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الإفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.

من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن «مسودة الاعلان الدستوري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي».

ولا يزال تجمع المهنيين منذ مساء أمس الجمعة في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المُهمة، بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها، وسيتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني، ومن ثم تسليمها في اجتماع يوم الأحد، للشركاء في قوى الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك بشأن الوثيقة.

ويهدف الاتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الاتفاقية التي ستستمر لثلاث سنوات. وسيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 18 شهرًا، على أن يحلّ مكانه لاحقًا مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، ولكن بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا أمكن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مطلع الشهر الجاري.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

وسيرأس «المجلس السيادي» في البداية عسكري لمدّة 21 شهرًا، على أن يحلّ مكانه لاحقًا مدني لمدة 18 شهرا حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.