«حظر الأسلحة الكيميائية» تعد قائمة بتحقيقات ستجرى في سورية

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن محققيها المكلّفين تحديد الجهات المسؤولة عن هجمات كيميائية وقعت في سورية قد أعدّوا قائمة بأولى التحقيقات التي سيجرونها.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في تقرير للدول الأعضاء إن التحقيق سيتناول على مدى السنوات الثلاث المقبلة تسعة أحداث، وإن الفريق «يعمل الآن بكامل طاقته»، وفق «فرانس برس».

وأضاف إنه «تم إعداد قائمة أولية بالأحداث التي تستوجب التحقيق، ويجري العمل على التواصل مع الدول الأعضاء والجهات الدولية والإقليمية والمحلية».

وقررت الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2018 منح المحققين تفويضا لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا، على الرغم من معارضة موسكو ودمشق، واقتصرت التحقيقات على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.

وكانت سورية قد أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول اراضيها. وتتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرها لاهاي بأنها «مسيّسة». وتلحظ الموازنة التي قدّمها أرياس للدول الأعضاء إجراء الفريق ثلاث تحقيقات سنويا في الأعوام 2019 و2020 و2021. لكن أرياس لم يعط اي تفاصيل عن الأحداث الأولى التي سيتم التحقيق فيها.

وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم شهدته دوما السورية في أبريل 2018 خلّف أربعين قتيلا، رجّحت المنظمة في تقرير أصدرته في 2 مارس أن يكون غاز الكلورين قد استخدم فيه.

لكن المنظمة لم تحمّل أي جهة مسؤولية الهجوم لأن ذلك لم يكن ضمن التفويض المعطى لها. ويتيح التفويض للفريق التحقيق في أحداث تعود للعام 2014. وتشتبه المنظمة باستخدام أسلحة كيميائية في 39 هجوما في سورية مذّاك.

وكانت لجنة تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة قد حددت الجهة المسؤولة عن ست منها لكن روسيا استخدمت في عام 2015 حق الفيتو لمنع تجديد تفويضها. وتخوّفت الدول الأعضاء في المنظمة من احتفاظ سوريا بأسلحة كيميائية على الرغم من إعلانها التخلي عنها في العام 2013.

وأعلن أرياس في تقرير سابق هذا الشهر العثور على آثار يشتبه في أنها لمواد كيميائية محظورة في منشأة في سورية. وقال إن مخلفات أسلحة سامة ومعدات إنتاج في موقع آخر قد فقدت.