أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر،الإثنين، بإيداع الوزير الأسبق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة شغله منصب وزير التضامن الوطني بين 2010 و2012 ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن بركات (71 سنة) متهم بـ« تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرًا للتضامن الوطني والأسرة»، وفق «فرانس برس».

وكان مستشار المحكمة العليا أمر الأحد بحبس جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بنفس التهم في فترة شغله وزارة التضامن أيضًا بين 1999 و2010.

وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 يونيو. ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز «النظام» الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.