أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، السبت، قبولهم بإنشاء هيئة تتكوّن من غالبية مدنية وتدير المرحلة الانتقالية، وفق الصيغة التي اقترحها الوسيط الإثيوبي.

وتقترح الخطة إنشاء الهيئة من 15 عضوًا، يتوزعون بين ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، حسب ممثلي الحركة الاحتجاجية. وسيتوجب حاليًا على المجلس العسكري تحديد موقفه من المقترح، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقال القيادي في الحركة الاحتجاجية بابكر فيصل في تصريح مقتضب للصحفيين: «نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام».

وتابع أنّها «ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديمقراطية مستدامة».

اقرأ أيضًا.. قوى الحرية والتغيير السودانية ترد على الوساطة الإثيوبية

وسيمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق ما كان قال أحد ممثلي التحالف أمجد فريد لـ«فرانس برس».

وكان التحالف أعلن في بيان، صدر في وقتٍ متأخر الجمعة، أنه تسلّم الوثيقة من الوسيط الإثيوبي، وأشار إلى أنّها «تمثّل مقترحًا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية». 

وأكد التحالف أن «وثيقة الوسيط تقوم على حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري».

وبعد أشهر من تظاهرات أدت إلى إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، يبقى السودان في حال نزاع بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد والقوى الأساسية للحركة الاحتجاجية.

اقرأ أيضًا.. المجلس العسكري السوداني يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط

وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3 يونيو عند تفريق مسلحين بلباس عسكري اعتصامًا أمام مقر الجيش في الخرطوم، كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقتل 128 شخصًا على الأقل في هذه العملية، والقمع في الأيام التي تلتها، بحسب أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدثت السلطات عن مقتل 61 شخصًا.

وبعد أيام قليلة، دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من الخرطوم إلى تنظيم انتقال ديمقراطي سريع في السودان.