دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق بشأن علاقة مسؤولين سعوديين بارزين، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماصي.

وقتل الصحفي السعودي العام الماضي في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول، بتركيا.

وبحسب التقرير الأممي، فإن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات للمنظمة الدولية حول تحقيقاتها في مسرح الجريمة، حسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، أغنس كالامار، نتائج تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء.

وأجرت كالامار، تحقيقًا دوليًا في قضية خاشقجي التي وقعت في 2018 بالقنصلية السعودية في إسطنبول، للنظر في طبيعة ونطاق مسؤوليات الدول والأفراد وتقييم الخطوات التي اتخذتها الدول للتعامل والاستجابة لمقتله، حسب بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي في القنصلية بأيدي عناصر سعوديين تقول أنقرة إنهم أرسلوا من الرياض لتنفيذ القتل.

وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة. وحتى الآن، وبعد 8 أشهر من مقتله لم يعثر بعد على جثته.

وتقول الرياض إن عملية الاغتيال نفذتها «عناصر خارج إطار صلاحياتهم». وتجري محاكمة 11 مشتبهًا بهم منذ 11 يناير في السعودية، وطلب المدعي العام حكم الإعدام لخمسة منهم.

وأكدت أنقرة مرارًا ضرورة إجراء تحقيق دوليّ في هذه القضية، مستنكرةً نقص الشفافية في التحقيق السعودي.