اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء أن تجميد العمل بالدستور كما يطالب به جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية «يعني إلغاءً لكافة مؤسسات الدولة»، وفق ما جاء في خطاب أمام قيادة الجيش.

كما حذر الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، كل من "«فيض صدره حقدًا على الجيش وقيادته» هو«لا محالة في خانة أعداء الجزائر»، بحسب «فرانس برس».

ومن بين مطالب الحركة الاحتجاجية التي بدأت في 22 فبراير «رحيل كل رموز النظام» والتأسيس لمرحلة انتقالية خارج إطار الدستور الحالي الذي عدّله بوتفليقة للاستمرار في الحكم، والدخول في مرحلة انتقالية لا يكون أي دور فيها للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وقال قايد صالح إن «من يدعي عن جهل أو عن مكابرة بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع» يريد «عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور». وتساءل «هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة».

وبالنسبة لقايد صالح الذي عمل مع الرئيس بوتفليقة لمدة 15 سنة، ولم يسبق أن عارضه قبل الحركة الاحتجاجية، فإن الدستور «هو حضن الشعب وحصنه المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل».