أصدرت محكمة جزائرية، الإثنين، حكمًا بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بحق رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بتهمة «تسلم وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس الماضي بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جواز سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وهو يقبع مذاك في السجن، وكان يحمل أيضا عملات لم يصرح عنها.

وطلبت النيابة سجنه 18 شهرًا مع النفاذ بتهمة «التزوير واستعمال المزور».

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون «الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية تسلم وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته والأموال.

ويمنع «القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس» كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو الماضي أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد العام 2016 بينما كان لديه جواز سفر آخر، وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر أن «قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس» وهو ما يبدو ان المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف «تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضًا حكم الإيداع في الحبس الموقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن».

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني بشكل قانوني، لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.