ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني، المهتم بقضايا السودان ودارفور، المجتمع الدولي بالضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين.

ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي.

وقال «كلوني» في مقال مع الناشط الأميركي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست، نشر في صحيفة «بوليتيكو» إن «العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

اقرأ أيضًا.. بعد 3 أيام من العصيان المدني.. الحياة تعود إلى الخرطوم واستئناف الحوار قريبًا

وأضافا أن «منظمة ذي سنتري التي أسساها وتحقق بشأن مجرمي الحرب في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع».

وأوضحا في المقال «تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية».

تجميد أموال قادة النظام وسيلة ضغط مهمة غير مستخدمة
وأكد كلوني وبرندرغاست «من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم».

وقال كلوني إن «مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الأسبوع الماضي في الخرطوم»، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضًا.. لجنة أطباء السودان: 9 قتلى بأيدي ميليشيات في إقليم دارفور

وقُتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.

وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه.

لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري>