إيداع رجل أعمال جزائري نافذ الحبس الموقت في ملف فساد

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية (ا ف ب)

أُودع رجل الأعمال الجزائري النافذ محيي الدين طحكوت، الذي يملك خصوصًا مصنع تجميع سيارات ويعد قريبًا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت، الإثنين، على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وفق ما قال أحد محاميه لـ«فرانس برس».

اقرأ أيضًا: بعد إيقافه شرطيًا.. رجل أعمال مقرب من بوتفليقة يطالب بمعاملته كمواطن بريطاني

وأُوقف رجل الأعمال الذي بدأ حياته كتاجر صغير قبل أن يراكم ثروته في قطاع النقل الجامعي بفضل عقود حكومية، برفقة ثلاثة من أفراد عائلته يشاركونه في إدارة مجموعة طحكوت.

وتملك المجموعة أيضًا إحدى أبرز الشركات لامتيازات السيارات، أي شركة «سيما موتورز»، التي تبيع بشكل خاص ماركات «هيونداي» و«أوبل» و«شفروليه» و«سوزوكي» و«فيات» و«جيب وألفا روميو». ومنذ العام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم «شركة طحكوت للتصنيع»، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).

وقال محاميه خالد بورايو لـ«فرانس برس»: «إن محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه اُحتُجِزوا صباح اليوم (الإثنين). تتعلق التهم بالفساد وتبييض الأموال». وأوضح المحامي أن لوائح الاتهام تحيل على مواد «من القانون الجزائي ومن قوانين مكافحة الفساد».

وبدأ القضاء في الجزائر العاصمة الاستماع إلى طحكوت والقريبين منه الأحد، وحضر أيضًا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ومسؤولون في الديوان الوطني للخدمات الجامعية وفي وزارتي النقل والصناعة وأيضًا في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة إن طحكوت مثل أمام «محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضايا تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات». وأضافت أن أويحيى «ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ (مثلا أيضًا) أمام المحكمة»، فيما «لم تتسرب من المحكمة أية معلومات عن سبب استدعائهما للمثول أمامها، كمشتبه فيهما أو كشاهدين».

اقرأ أيضًا: نظام بوتفليقة ينهار.. الجزائر تحقق مع رجال أعمال متهمين بالفساد

غير أن قنوات تلفزة محلية ذكرت أن الأخيرين غادرا المحكمة ليلاً. ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت.

المزيد من بوابة الوسط