حذر أربعة من خمسة مرشحين للمعارضة في موريتانيا من «خطف» الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 يونيو بعد اختيار شركة موريتانية، يملكها أحد المقربين من السلطة، لطباعة بطاقات الاقتراع.

وقال المعارض التاريخي محمد ولد مولود: «بدأنا نشعر بمؤشرات هذا الخطف الانتخابي»، وفق «فرانس برس».

ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات الرئاسية بانتقال للسلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب في هذا البلد الصحراوي الواقع في غرب أفريقيا، الذي شهد عددًا من الانقلابات بين 1978 و2008. وقال ولد مولود الذي كان يتحدث مساء الجمعة في مؤتمر صحفي مع ثلاثة مرشحين آخرين: «إن المؤشرات لا تبشر بشفافية الانتخابات القادمة».

وأضاف أن الحكومة رفضت «التدقيق في اللائحة الانتخابية، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، ورفضت دعوة المراقبين الدوليين»، مؤكدًا أن «القرار الأكثر خطورة هو منح صفقة بطاقات التصويت لشركة محلية في ظروف غامضة». والمرشحون الثلاثة الآخرون الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي هم رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط في مكافحة العبودية بيرام ولد إعبيدي، والصحفي كان حاميدو بابا.

ويفترض أن ينافس هؤلاء المرشحون الأربعة والخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي في انتخابات 22 يونيو، الشيخ محمد أحمد رفيق درب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. وقد دعوا إلى التعبئة بينما كانت أحزاب المعارضة الرئيسية قاطعت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014.

إلغاء الصفقة
بين النقاط التي تثير استياءهم، قال كان حاميدو بابا: «إن الأكثر خطورة يبقى منح صفقة طباعة بطاقات الاقتراع لمطبعة جديدة لا خبرة لديها يملكها رئيس منظمة أرباب العمل (زين العابدين ولد الشيخ أحمد) الذي يجمع تبرعات لحملة مرشح السلطة». وطالب المرشح المعارض «بإلغاء هذه الصفقة».

وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال دافع في 28 مايو عن هذه الصفقة، مؤكدًا أنها «قانونية تمامًا». وقال: «إن ست شركات بينها خمس شركات أجنبية شاركت (في طلب استدراج عروض) اُختير أربعة منها، بينها الشركة الموريتانية التي كانت أقل تكلفة من الشركات الأخرى في عرضها وجاءت بنموذج بطاقة التصويت المطلوب».

ورفض «الشبهات التي لا أساس لها»، مؤكدًا أن الشركة الموريتانية التي تتهمها المعارضة بأنها قريبة جدًّا من السلطة، «لا يمنعها القانون من المشاركة». من جهته، حصل سيدي محمد ولد بوبكر، الخصم الأقوى لمرشح النظام والمدعوم من تحالف يضم حزب تواصل الإسلامي أكبر قوة معارضة، على دعم المعارض ورجل الأعمال الفرنسي- الموريتاني محمد ولد بوعماتو.

وقال بوعماتو في بيان: «كنت أعتزم الترشح لهذه الانتخابات وأعددت لها العدة انسجامًا مع التزامي بمحاربة الديكتاتورية بلا هوادة، وبالسعي إلى انبثاق موريتانيا حرة ومزدهرة يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوقهم الأساسية وتُضمن فيها العدالة وتكافؤ الفرص للجميع».

وأضاف: «التنافس في هذه الانتخابات كان بالنسبة لي محاولة لإصلاح ما أحدثه هذا النظام من ضرر، ومن الواضح أن الأخير قد استخدم كل الوسائل لمنعي من الترشح». وتابع: «لذلك وفي هذه الظروف، أدعو إلى التصويت لصالح سيدي محمد ولد بوبكر» لأن «ترشحه اليوم كفيل بأن يجمع حوله كل مواطنينا المتطلعين إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي وإلى إطاحة هذا النظام».