نيويورك تايمز: إدارة ترامب تريد بيع أسلحة للرياض عبر تجاوز الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

تستعدّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبيع أسلحة بنحو 7 مليارات دولار للسعوديّة والإمارات عبر تجاوز الكونغرس.

وقالت جريدة «نيويورك تايمز»، إنّ وزير الخارجيّة مايك بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون الإدارة الأميركيّة للّجوء إلى بندٍ يتعلّق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يُتيح لترامب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلّقة حاليًا.

ونقلت عن مسؤولين ونوّاب أميركيّين حاليّين وسابقين أنّ هذا الإجراء قد يُتّخذ في الأيّام المقبلة.

وكان السناتور الديمقراطي كريس مورفي أوّل من تحدَّث عن هذا الموضوع علنًا الأربعاء، وكتب على تويتر «أسمع أنّ ترامب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة من أجل السّماح ببيع قنابل للسعوديّة».

وأضاف: «سيَدّعي ترامب أنّ عمليّة البيع تلك حالةٌ طارئة، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه. وسيحصل (البيع) تلقائيًا». غير أنّ ميرفي قال إنّه «ليس هناك أيّ وضع طارئ لبيع قنابل للسعوديّة كي تُلقيها في اليمن (..) السعوديّون يقصفون المدنيّين، وبالتالي إذا كانت هناك أيّة حالةٍ طارئة، فهي حالة طوارئ إنسانيّة تُسبِّبها القنابل التي نبيعها للسعوديّين».

وردًا على سؤال وكالة «فرانس برس»، اكتفت وزارة الخارجيّة بالقول إنّها لا تُعلّق على أيّ مبيعات أسلحة محتملة «إلى حين إبلاغ الكونغرس رسميًا بها».

ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، المنافس الرئيسي للسعودية في الشرق الأوسط.

وتُعتبر مسألة العلاقات مع الرياض، حليف واشنطن الوثيق، حسّاسة بالنسبة إلى النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ سواء، خصوصاً بسبب الحرب في اليمن.

وأصدر الكونغرس الأميركي في أبريل قراراً يطلب من الرئيس «سحب القوّات المسلّحة الأميركيّة من الأعمال القتاليّة» في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب اعترض عليه.

وأثار اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر داخل قنصليّة بلاده في اسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرّع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيّين ضدّ دعم ترامب للرياض.