يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان، إلى إعلان إضراب سياسي عام، ردًا على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام.

استؤنفت مساء الإثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الاحتجاج حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر الإثنين دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح بيان التجمع الذي بدأ التظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير في كانون ديسمبر: «نؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة».

وليل الاثنين أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى الاحتجاج (الحرية والتغيير) بأن مفاوضات الاثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.

وقال البيان «ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».

وأضاف «نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (..) وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها».

ومن جهته قال القيادي بالتحالف صديق يوسف عقب انتهاء اجتماع الجيش والمحتجين إن المفاوضات معلقة بيننا والمجلس العسكري لحين حدوث اختراق.

وأشار القيادي بقوى الاجتجاج مدني عباس إلى أن «الترتيبات جارية للإضراب السياسي العام والعصيان المدني وقد ابتدرناها منذ بداية الحراك الثوري ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت».

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو توقع التوصّل في وقت وجيز إلى اتفاق كامل بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لإتمامه.

وفي 6 أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.