أكد الائتلاف الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، السبت، في بيان أن الجيش اقترح استئناف محادثات نقل الحكم إلى سلطة مدنية بعدما وصلت إلى طريق مسدود.

ويعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري، الذي تسلم الحكم في البلاد بعد إطاحة البشير قبل شهر في 11 أبريل، بالتخلي عن السلطة لإدارة مدنية، وفق «فرانس برس»

بعد شهر على إطاحة البشير.. لا يزال السودان بعيدًا عن سلطة مدنية

لكن المحادثات بين قادة ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري، تراوح مكانها بسبب خلافات. وأكد ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في بيان: «تلقينا اتصالًا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض»، معربًا عن استعداده المشاركة في التفاوض لكن دون أن يعطي تفاصيل عن المواعيد المقبلة للاجتماعات.

وشدد بيان قوى «الحرية والتغيير» على نقاط أساسية تشرح رؤيته بشأن المفاوضات مع المجلس العسكري:
1- ردنا على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوبًا.
2- حددنا نقاط الخلاف بيننا والمجلس العسكري والتي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة هو هدفنا في أي لقاء.
3- أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره.
4- يعقد الاجتماع في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدًا عن التراشق الإعلامي.
5- إعلان موقفنا كاملًا سيتم في مؤتمر صحفي يتم التحضير له ليقام مساء السبت 11 مايو .

ويختلف الطرفان حول تركيبة الهيئة التي يفترض أن تحل محل المجلس العسكري. وتريد قوى «الحرية والتغيير» أن تكون غالبية أعضائها من المدنيين، فيما يسعى الجيش لأن تكون الغالبية من العسكريين.

ويريد الضباط الحاكمون أيضًا أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدرًا لسن القوانين. وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنها حددت «نقاط الخلاف» مع المجلس العسكري، واقترحت الدخول «في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف» لحلها «خلال 72 ساعة».