أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

كما قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة، نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، لكنها أكدت في الوقت ذاته حكمها الصادر في ديسمبر من عام 2017 بأن الأردن «فشل بالالتزام بتعهداته»، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به هذا البلد.

ورغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان بالقبض عليه، فقد حضر البشير بحرية قمة جامعة الدول العربية في عمان أواخر مارس من عام 2017. وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربًا أهلية أسفرت عن 330 ألف قتيل، كما تقول الامم المتحدة.

وقال القاضي تشيلي إيبوي-أوسوجي إنه «بسبب عدم القبض على البشير، فقد منع الأردن المحكمة من ممارسة سلطة كبيرة ووظيفة أساسية». الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، وتعتمد على الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية.

واستأنف الأردن العام الماضي قرار المحكمة الجنائية وهو الأول لهذه المحكمة، وبالنسبة لمحامي المملكة، كان البشير رئيس دولة في منصبه خلال زيارته لهذا البلد، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي. لكن القاضي إيبوي - أوسوجي أكد الإثنين أن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها بموجب أحكام نظام روما الأساسي.