دعا محتجّون سودانيون الثلاثاء إلى «موكب مليوني»، مؤكدين عدم جدية الجيش في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.

وجاءت دعوة تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات إلى «موكب مليوني» الخميس للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، في وقت عزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم، وفق «فرانس برس».

ويختلف الطرفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. في غضون ذلك، دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات إلى «موكب مليوني» الخميس للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.

وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي «غير جاد" في تسليم السلطة الى المدنيين.

وصرح الأصم للصحفيين أن «المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين... ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريًا بتمثيل للمدنيين». وأكد أن «المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميًا»، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني.

وأضاف «لم نعقد جلسة مفاوضات اليوم ولكننا خلال ساعات سنقدم رؤيتنا للمستويات الثلاثة من السلطة ونتوقع الرد عليها سريعا». وقال الأصم «من غير المنطقي أن تتحدث أنك لا تريد فض الاعتصام وتريد إزالة المتاريس وفتح الطرقات».

«لهجة تصعيدية»
وفي المؤتمر الصحفي نفسه اتّهم مدني عباس مدني، وهو بدوره قيادي في الحركة الاحتجاجية، المجلس العسكري باستخدام لهجة تصعيدية لا تشجّع الشراكة. وجاءت تصريحاتهما بعد أن أعلن مسؤول عسكري سوداني كبير الثلاثاء أن قائد الجيش الحالي الفريق عبد الفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك.

ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو «نسخة» عن النظام القديم. ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين