أعلن تحالف قوى «الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات في السودان، ، الثلاثاء، أن المجلس العسكري الانتقالي «غير جاد» في تسليم السلطة إلى مدنيين.

وقال الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم: «ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين». وأضاف الأصم في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم «الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدًا على الثورة السودانية»، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق، اتهم نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، قوى الحرية والتغيير بعدم الصدق خلال المباحثات مع المجلس، مشددًا على أن المجلس لن يتعرض للاعتصام. وكان المجلس العسكري أجرى مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم مع ممثلي قوى الحرية والتغيير «للتشاور بشأن الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية».

وقال دقلو، خلال المؤتمر الصحفي إن قوى الحرية والتغيير وعدت بفتح الطرقات بمحيط مقر الاعتصام ولم تف بذلك، مضيفًا «أنها ستقدم اليوم رؤيتها الشاملة للمرحلة الانتقالية قبل عرضها على جميع القوى السياسية لمناقشتها ومواصلة التفاوض».

 وأوضح أن المجلس اتفق مع قوى التغيير على «شراكة حقيقية»، مبينًا «اتفقنا معهم كذلك على تشكيل حكومة بكفاءات وطنية». وتابع «المجلس العسكري وافق على مبدأ مشاركة المدنيين في المجلس»، مضيفًا «ما نركز عليه حاليًا فتح الطرقات في العاصمة حتى تنساب المواد التموينية».

وذكر دقلو: «هناك محاولات لقفل شوارع الخرطوم ودعوات للاعتداء على مقر القيادة العامة للجيش.. لقد أمهلنا قوى المعارضة 24 ساعة لإعادة حركة السير على الجسور». من جهته، قال عضو المجلس العسكري، الفريق ياسر العطا، إنه جرى طرح 3 ممثلين في المجلس السيادي لقوى الحرية مقابل 7 عسكريين، مشيرًا إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس المشترك مع المدنيين.

هذا وعاد حميدتي ليشدد على أن المجلس العسكري أنه لن يتعرض للاعتصام، مضيفًا «السودان في حاجة إلى شباب مخلص غير مسيس وبدون أجندة همه الوطن والمواطن حتى يتكامل الدور ونصل لنتيجة مرضية للشعب السوداني». وختم قائلًا «نريد ثورة سودانية حضارية ووطنية.. ولا نقبل أي فوضى أو انفلات، وسيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون».