أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر موعد دعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري، وحددت أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل خارج مصر، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 داخل مصر.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، إنه «استكمالا لمسيرة الإصلاح وإعلاء لأحكام الدستور والقانون فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك لأن الدستور هو الوثيقة الأسمى في الدولة ؛ إلا أن إرادة الشعوب هي التي تبث فيه الروح وتقر بعلوها، فضلا عن أن الشعوب هي التي تعدل وحدها أحكام الدساتير، مؤكدا أن الدستور لن يكون فعالا مالم يعبر عن أحوال الشعب ويتلاءم مع ظروفه»، بحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية .

وأضاف، خلال مؤتمر الهيئة الذي عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن التعديل سيكون من خلال صناديق الاقتراع فقد نصت كل الدساتير على إجراءات تعديلها تكون بإجراءات أشد صرامة وأكثر تعقيدا منوها إلى أن الدستور تضمن إجراءات تعديله حيث تقدم خمس أعضاء مجلس النواب بطلب للتعديل واتخذ المجلس قراره بقبول الطلب وتم إجراء حوار مجتمعي عبر عن منتهى الحرية والديمقراطية.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم كافة أبناء الوطن في الداخل والخارج وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والفتيات للنزول والإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدا أن كتاب التاريخ مفتوح أمام الشعب المصري لكتابة المستقبل وإبداء رأيهم في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب.

جدير بالذكر أنه يبلغ عدد من لهم حق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة. كما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالي 120 ألف موظف.

وأقر مجلس النواب تعديلات دستورية، أمس الثلاثاء، بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوا وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت.